جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب

جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب

عقوبة جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب , الأسلحة تخضع لقوانين صارمة في المغرب. إن حيازة الأشخاص العاديين للأسلحة محدودة ،ومن ثم فإن حيازة الأشخاص العاديين للأسلحة ليس متاحًا بسهولة. بسبب المتطلبات القانونية الصارمة ،عندما تخطط للذهاب إلى المغرب بسلاح أو تريد تخزين سلاح في منزلك ،سوف تحتاج إلى مقابلة مسؤول في مركز الشرطة, اكمل قراءة المقال حول جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب.

حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب

الإجراءات قانونية وتنظيمية لحيازة السلاح في المغرب.

جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب. من أجل تجنب استخدام السلاح في الإرهاب أو غيره من الأعمال التي تضر بالسلامة العامة ،هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها. هذه الإجراءات هي:

  • نص قانوني بتاريخ 18 محرم 1356 يتعلق باستيراد وبيع وحيازة الأسلحة.
  • صدر القانون الأول للأسلحة والمتفجرات من عام 1378 م. وينص القانون على ما يلي: لا يُسمح باستخدام الأسلحة والمتفجرات في مباني مؤسسات المؤسسات العامة أو الخاصة. يحظر استخدام الأسلحة والمتفجرات في البيوت والمباني والمخازن والمحلات التجارية. لا يسمح بنقل الأسلحة والمواد المتفجرة داخل السيارة ما لم تكن مستخدمة في نقل البضائع. لا يجوز لأي شخص حمل أسلحة أو مواد متفجرة في نطاق 1000 متر من منطقة عسكرية دون إذن من قائد الجيش.
  • المادة 1 ،القسم الفرعي 2 ،البند ج من الميثاق الجماعي الصادر في 25 رجب 1423 ،العدد 78-00.

اكمل قراءة المقال عن جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب.

من يحق له حمل السلاح في المغرب؟

 

يحدد القانون الجنائي عقوبات حمل السلاح بشكل غير قانوني وحيازة السلاح بدون ترخيص. دخل قانون جديد حيز التنفيذ في ديسمبر 2010 ،يسمح بما يلي:

1- رجال الأمن

رجال الأمن مسلحون بالسلاح بحكم القانون ،والسلاح من متطلبات رجل الأمن في العمل. أي انتهاك لحمل سلاح أو عدم الحصول على ترخيص للحماية من قبل رجال الأمن يعتبر خطأ إداريًا ويمكن أن يترتب عليه إجراء تأديبي. الأصفاد وتحديد الهوية. الهوية الشخصية وبطاقة الهوية ،وكذلك معرفته بالمواد القانونية ،ومنها المادة 18 من قانون العقوبات ،وهي قضية اشتباه قضائي ،ثم النصين 124 و 125 اللذين ينصان على الدفاع عن النفس.

اكمل قراءة المقال عن جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب.

حدد القانون الجنائي عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب وحالات استخدام سلاح وظيفي تحت تصرف رجال الأمن ،في سياق الدفاع المشروع عن النفس ،عندما يكون التهديد وشيكًا وفقًا للمادة 124 ،خاصة عند وجوده. لا توجد شروط قانونية أخرى. لا جنحة أو مخالفة إذا:

  • إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون وأمرت به السلطة القضائية.
  • إذا اضطر الشخص لارتكاب الجريمة ،أو استحال عليه الإفلات منها بسبب موقف لا يستطيع مقاومته.
  • إذا اقتضت الجريمة دعوى للدفاع عن النفس ،فإن الجريمة مبررة إذا كانت لشخص آخر أو إذا كانت من أجل مالك. يجب تقديم الدفاع عن طريق التمثيل القانوني بما يتماشى مع خطورة الاعتداء.

2- سلاح الصيد

أصبحت هواية الصيد في المغرب الآن نشاطا ترفيهيا. يلعب الصيد الآن دورًا مهمًا في إدارة أماكن المعيشة ،ويمارسه أكثر من 80 ألف مغربي يصطادون للرياضة وحوالي 3000 صياد أجنبي يصطادون تجاريًا. حق الصيد في المغرب ملك للدولة التي تحدد ممارسته بشروط معينة. أما عن نشاط الصيد السائد ما يُمارس في الأماكن المفتوحة لجميع الصيادين ،ويسمى أيضًا الصيد العادي ،هو إعادة تأهيل النظم البيولوجية. تعمل المندوبية السامية للمياه والغابات وإعادة إعمار الصحراء على دعم وتشجيع سياسة تأجير حق الصيد من قبل الجمعيات بناءً على مجموعة من القواعد التي تحدد الإجراءات والتدابير اللازمة. وإلا فإن عقوبة حيازة السلاح دون ترخيص يُعاقب عليه في المغرب.

3- السلاح الخفي

جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب وتشمل الأسلحة المخبأة ،بالإضافة إلى اللوائح القانونية المتعلقة بحيازتها في المغرب وعقوبة الحيازة غير المشروعة للسلاح ،وهناك أيضًا أسلحة مخبأة. تخضع الشخصيات المهمة ،التي يمكن الترخيص بحيازتها للحراس الشخصيين لهؤلاء المسؤولين ،لعدد من الضوابط ؛ وهي تختلف عن الأسلحة الوظيفية التي يستخدمها رجال الأمن والحرس الملكي والجمارك والجيش.

اكمل قراءة المقال عن جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب.

تجارة السلاح  في المغرب 

تخضع الأسلحة في المغرب لقوانين وإجراءات صارمة ،ومن عواقب حيازة السلاح بدون ترخيص صعوبة الحصول على رخصة لحمل السلاح أو المطاردة ،ويرجع ذلك إلى الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة: التفجير الإرهابي بالدار البيضاء عام 2003. التفجير الإرهابي في الدار البيضاء عام 2007 والتفجير الإرهابي في مراكش عام 2011.

السلاح وعلاقته بالإرهاب

السلاح وعلاقته بالإرهاب

 

من أهم أسباب فرض عقوبة جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب ،حيث أشارت الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من قبل مجموعة من الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليها (خلية بلريج وأمغالا والمجاهدين) إلى وجود مشكلة في حماية الحدود. خاصة البرية والبحرية ،حيث أن معظم عمليات تهريب الأسلحة تمر عبر هذين الميناءين. لا ينبغي فك صفحات أي من الأوراق. إنهم يخططون لتفجير المباني الأمنية والحكومية.

اكمل قراءة المقال عن جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب.

ماهي عقوبة حيازة سلاح أبيض؟

انتشرت ظاهرة حمل السلاح في السوق السوداء. بلا سبب يحمل الناس السكاكين والسيوف التي تشكل ابتزازًا وتهديدًا وانعدامًا للأمن. أصبحت الظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تتواجد في مجتمعنا وتهدد قيمه وأمنه واستقراره. الظاهرة قد تكون عرضة للملاحقة القضائية ،لدرجة أنها تشكل تهديدا لقيمنا وأمننا واستقرارنا.

وفي المغرب ،طور المشرع ترسانة جزائية لردع حيازة السلاح دون ترخيص وللحد من ظاهرة حمل السلاح الأبيض ،لا سيما في المادة 303 مكرر والمادة 400 من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبات فعالة وغرامات مالية.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب

إن عقوبات حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب خطيرة جدا. إذا كان لديك سلاح في المغرب بدون الأوراق الصحيحة ،يمكن للشرطة أن تغريمك وتستولي على ممتلكاتك ،إما بمصادرة السلاح أو عن طريق مصادرة الأموال أو الممتلكات.

حيازة سلاح بدون ترخيص هي عقوبة السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو واحدة فقط من هاتين العقوبتين: السجن أو الغرامة. لا يلزم القانون النيابة العامة بإثبات أن الشخص الذي يحمل السلاح كان ينوي استخدامه في جريمة.

أكد المشرع في قانون العقوبات أن حيازة الأسلحة النارية الفردية محظورة في المغرب. وأوضح إجراءات الحصول على ترخيص لحمل السلاح المرئي. تم اتخاذ إجراءات صارمة وتأديبية لمكافحة حيازة الأسلحة النارية التي تم تنظيمها وتقليصها. يتم تنظيم استخدام السلاح من قبل الحكومة. تعد حيازة السلاح بدون ترخيص جريمة خطيرة قد تؤدي إلى السجن لمدة 15 إلى 20 عامًا وفقًا للقانون العسكري.

في الختام أوضحنا لكم جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب وكافة المواضيع الفرعية المتعلقة به ،وللمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على منصتنا. نرحب بكم دائما.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.